به گزارش گلستان ما ؛ هفته گذشته خبری منتشر شد که با تلاش مامورین یک نهاد نظارتی و ماموران تعزیرات حکومتی استان گلستان یک انبار 60 تنی ید در شهرستان آق قلا کشف و ضبط شد.

شرکت کانسار خزر تنها واحد تولید و عرضه کننده ید کشور در شهرستان آق قلا استان گلستان در سال ۸۶ با مدیریت فردی بنام ناعمی شروع بکار کرد ، کارخانه ای که ماهیانه حدود ۱۲۰ تن ید طبق نظر کارشناسان از زیر زمین استخراج می کند و ماهیانه حدود ۱۵ میلیارد تومان درآمد داشته که سالانه مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان می شود که از بودجه استان هم بیشتر است.

اما با این همه درآمد هنوز اطراف این کارخانه بایر است و چهار تا خدمات هم به شهرستان آق قلا نداده و این شهرستان یکی از شهرهای محروم است ، بماند اینکه مخاطرات زیست محیطی و تاثیرات مخرب آلودگی های ناشی از پسآب های این کارخانه بر سلامتی مردم آق قلا و منطقه سایه افکنده است.

ماجرای افزایش قیمت و کمک 800 میلیونی به کرونا

این کارخانه در جریان بیماری کرونا مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به رییس سازمان صمت گلستان داد تا برای پیشگیری و درمان بیماران و تامین دستگاههای مورد نیاز اقدام‌کند اما از ابتدای همین امسال قیمت هر کیلو ید با افزایش قیمت ۸۰ درصدی روبرو شد و از ۲۰۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسید و نه تنها این کارخانه ۸۰۰ میلیون را جبران کرد بلکه درآمد بیشتری هم دشت کرد ، در حالیکه مواد اولیه این مال مملکت ماست و صفر تا صد آن نیز داخل مصرف می شود.

وظیفه اصلی این کارخانه تامین ید مورد نیاز واحد‌های تولیدی دارو ، خوراک دام و نمک می باشد اما طبق بازرسی های صورت گرفته این واحد از عرضه ید به واحد‌های درون کشور و استان ضعیف عمل کرده است، یکی از واحدهایی که شدیداً به ید نیاز دارد و بارها از عدم عرضه ید به بازار گلایه کرده و نگران اینده کاری خود است ، شرکت دانش بنیان آلتین در گنبد به مدیریت آقای شیری می باشد .

نامه وزارت بهداشت و اظهار نگرانی از کمبود ید در کشور

همچنین در راستای عدم عرضه و تامین ید مورد نیاز واحد‌های تولید نمک و دارویی توسط شرکت کانسار خزر تا آنجا پیش رفت که مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در مکاتبه ای با موضوع صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی برای دبیر خانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تنظیم و ارسال نمود.

در این نامه به اهمیت یدات پتاسیم در نمک و آسیب های غیر قابل جبرانی که حاصل از کمبود یدات پتاسیم در نمک حاصل میشود و عوارض بالینی این کمبود نظیر سقط جنین تولد کودکان عقب مانده ذهنی افزایش موارد بیماری کواتر و امثالم اشاره شده که خود بیان کننده ایجاد ضعف در زنجیره توزیع ید توسط شرکت کانسار خزر تنها تولید کننده ید می باشد.

کارشناسان و مطلعین این حوزه گفته اند کارخانه کانسار خزر فقط 50 درصد تولید ماهیانه خود را در سامانه بهیاب سازمان صمت  اعلام می کند و از این پنجاه درصد ۸۰ تا ۹۰ درصد صادر می شود در حالیکه کارخانه های داخلی به گریه و التماس افتادند.

طبق اخبار رسیده به این پایگاه خبری 50 درصد غیر اظهار شده عمدتا به بازار ناصر خسرو در تهران در انبار( ق )برده شده و آنجا به فروش می رسد ، همچنین شرکت باربری که وظیفه انتقال بارهای این کارخانه را انجام می دهد تابحال حتی یک دانه بارنامه هم نزده است چون اگر بزند میزان تولید مشخص می شود.

سازمان محیط زیست هم انتقاداتش بیشتر به انحصاری کردن استخراج ید توسط این کارخانه و در اختیار داشتن فقط یک کارخانه یعنی کانسار خزر و جلوگیری از ورود سایر کارخانه ها و شرکت ها کمک کرده است ، در سالهای گذشته شرکتهای دیگری هم آمدند تا چاه بزنند اما محیط زیست با همه آنها مخالفت کرده اند.

کارخانه شورابه ید نیز دومین کارخانه ایست که توسط مجموعه کانسار خزر راه اندازی شده ، این در حالیست که به هیچ کسی چنین مجوزی ندادند اما دقیقا در کنار کانسار خزر به این شرکت مجوز 20 چاه تحقیقاتی دادند .

استخراج ید باید دولتی شود

آنچه که مهم است ید برای استان گلستان مثل نفت برای خوزستان است ، اما چرا ید در استان گلستان دولتی نیست و دولت در آن سهام ندارد ، چرا مردم نفعی از این منبع سرشار استان ندارند جز نفوذ شیرابه ها در خاک استان و بیماری و امراض و ... استخراج ید باید سهامی شود و نفعش به همه استان برسد .

نکته بعدی بحث حقوق دولتی است که رعایت نمی شود ، ده سال پیش این کارخانه برای برداشت آب مبلغ ۴۰ هزار تومان می داد اما در حال حاضر هم بعد از ده سال و این همه تورم و ... باز هم همان مبلغ را می پردازد یعنی در حالیکه باید ۸ میلیارد تومان بدهد فقط ۱۵۰ میلیون تومان می دهد.

عدم قیمت گذاری ید

نکته حاشیه ساز بعدی عدم قیمت گذاری سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر روی این محصول است و انحصاری شده ، چرا نباید ماده به این حساسی قیمت گذاری شود ؟چرا سازمان حمایت ورود نمی کند ؟ اگر قیمت گذاری شود از قاچاق و احتکار و دهها معضل دیگر جلوگیری می شود.

این کارخانه در هفتم شهریور سال ۹۷ با شکایت بازرسی سازمان صمت استان به شماره ۴۴۵۰۹۴۰ به ارزش یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان بابت گران‌فروشی و عدم عرضه به تعزیرات معرفی شد اما پرونده برگشت خورد.

باید تیم ویژه از سوی دادستانی متشکل از محیط زیست ، دارایی ، آب منطقه ای ، بانک مرکزی ، سازمان صمت ،حمل و نقل و پایانه ها  مامور شود تا ببینند در این کارخانه چه می کذرد؟

باید مشخص شود وقتی که کارشناسان انقلابی و از خانواده محترم شهدا با تکیه بر آرمانهای نظام دست به اقدامات نظارتی و برخوردی با این واحد متخلف اقتصادی میکنند چرا مدیران صمت استان با زدن تهمت به این عزیزان و دلسوزان نظام آنها رو تبعید می نمایند .

انتهای پیام /